أجرى مجلس الأمن الدولي اليوم جلسةً بشأن الأسلحة الكيميائية في وقتٍ تتولى فيه الولايات المتحدة الأمريكية الرئاسة الدورية للمجلس المكوّن من 15 دولةً، بما فيها الدول الخمس دائمة العضوية، تزامناً مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية انتهاء تجميد العقوبات على سوريا.
وجاء إعلان الخزانة الأمريكية بعد انتهاء الإعفاءات التي أصدرتها في 11 من شباط الفائت لإنجاز المعاملات المتعلّقة بالزلزال الذي تأثرت فيه 4 محافظات سوريّة.
وفي هذا الصدد، لم يعد الأفراد والشركات الأجنبية قادرين على تقديم دعم مباشر للحكومة السورية قبل الحصول على تصريح من الخزانة الأمريكية كي لا يتعرضوا للعقوبات، في حين ترى دمشق أنّ الإعفاءات الأمريكية شكليّة، وتدعو في اجتماعات الأمم المتحدة المختلفة إلى إلغاء العقوبات الأحادية القسرية المفروضة على سوريا.
وفي غضون ذلك، أكد نائب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الحكم دندي في جلسة لمجلس الأمن، أنّ “إصرار المجلس على إجراء جلسات شهرية بشأن ملف الكيميائي في سوريا على رغم عدم وجود تطورات تستدعي ذلك يهدف فقط إلى إيجاد فرص لدول معروفة لتكرار اتهاماتها ضد سوريا”، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وبيّن الدبلوماسي السوري أنّ “القوات الأمريكية زودت الفصائل المسلّحة في منطقة التنف بمواد كيميائية ودربتهم على استخدامها تحضيراً لفبركة حادثة استخدام أسلحة كيميائية لتوجيه الاتهام ضد سوريا”.
وأشار دندي إلى أنّ “سوريا تأسف لإصرار بعض الدول على تجاهل تعاونها مع الأمانة الفنية لمنظمة الحظر وتستهجن استمرار الأمانة في نهجها المسيس الذي وفر أساساً لدول غربية لتسخير تقاريرها المنحازة خدمة لأجنداتها”، لافتاً إلى أنّ “سوريا تدين استخدام الأسلحة الكيميائية في أي زمان ومكان ومن قبل أي كان وتحت أي ظروف”.
ودعا نائب مندوب سوريا إلى “ضرورة تحمّل جميع الدول مسؤولية تصحيح مسار عمل منظمة الحظر وإبعادها عن التضليل والتسييس والاستقطاب وتمكينها من القيام بولايتها بشكل فعال وبمصداقية وفقاً لأحكام الاتفاقية”.
وكان مجلس الأمن الدولي أصدر النشرة الشهرية لجدول أعماله في آب الجاري، وفي سياق ذلك ذكرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، إنّ “المجلس يخطط لإجراء ثلاثة اجتماعات بشأن سوريا، وهي جلسة بشأن الأسلحة الكيميائية في 8 آب، وجلسة بشأن الوضع السياسي في 23 آب، وجلسة بشأن الوضع الإنساني في 29 آب.
من جهتها، اعترضت روسيا على اقتراح الولايات المتحدة لجدول أعمال المجلس بشأن سوريا، ووصفت المناقشات الكثيرة بأنها ليست ذات معنى.
وقال نائب ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، إنّ “بلاده تعارض اقتراح إجراء كثير من الاجتماعات بشأن سوريا، موضحاً أنّ “موسكو منذ مدة طويلة لا تؤيد مناقشة ثلاثة جوانب منفصلة للوضع في سوريا كل شهر”، وفقاً لما نقلته وكالة “تاس” الروسية.
وأشار بوليانسكي إلى أن “الدول الغربية تجري ثلاثة اجتماعات كل شهر، بشأن القضايا السياسية والإنسانية والأسلحة الكيميائية”، مضيفاً إنّه “يمكن الجمع بين القضايا السياسية والإنسانية، في حين يمكن إجراء مناقشة بشأن الأسلحة الكيميائية بأسلوب أقل تكراراً، على سبيل المثال مرة كل ثلاثة أشهر، وإلاّ فلن تكون المناقشات ذات معنى”.
وسبق أن امتنعت روسيا والصين عن التحدث في جلسة آذار الفائت لمجلس الأمن بشأن ملف السلاح الكيميائي في سوريا، وقال نائب المندوب الروسي إنّ “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعد تقارير مكررة عن سوريا، معتبراً أنّ “الجلسات المتكررة لمجلس الأمن بشأن هذا الموضوع لا قيمة لها”.