الاردن الى جحيم الربيع العربي .. ما الذي يحصل!!!

تجددت مساء السبت الاحتجاجات ضد قانون ضريبة الدخل الجديدة والسياسة الاقتصادية للحكومة في مناطق مختلفة من المملكة الأردنية لليوم الرابع على التوالي.

وفي العاصمة عمان، جدد المحتجون اعتصامهم أمام دار رئاسة الوزراء بمنطقة الدوار الرابع، وسط تواجد أمني كثيف في المنطقة، كما شهدت منطقة الشميساني اعتصاما احتجاجيا.

ودعا المشاركون في الاعتصامين الحكومة إلى التراجع عن سياساتها الاقتصادية، قائلين إن تلك السياسات تسببت بإفقار المواطن.

ورفع المشاركون مطالب تدعو الحكومة الى سحب مشروع قانون ضريبة الدخل وعدم رفع الأسعار وإعادة النظر بالنهج الاقتصادي.
وأكد المحتجون على أن أي تهاون من قبل النقابات تجاه مطالب الشعب الأردني ﻻ يمثلهم، مرددين هتافات ترفض مجمل النهج الاقتصادي والسياسي.

وفي السياق، أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أنه ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية، وأنه لا تهاون مع التقصير في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وخلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، شدد على أن الدولة بكل مؤسساتها مطالبة بضبط وترشيد حقيقي للنفقات، وأهمية أن يكون هناك توازن بين مستوى الضرائب ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

ودعا العاهل الأردني الحكومة ومجلس الأمة إلى أن يقودا حوارا وطنيا شاملا وعقلانيا للوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون الضريبة، بحيث لا يرهق الناس ويحارب التهرب ويحسّن كفاءة التحصيل.

وأكد عبد الله الثاني أهمية مشاركة الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني في الحوار بصورة فاعلة، وتقديم مقترحات واقعية وممكنة تراعي الهم الوطني ومصلحة المواطن، مشددا على أن الاعتماد على الذات ليس مجرد شعار ولا يعني مجرد فرض ضرائب، بل يعني وجود جهاز حكومي فاعل وقادر على تقديم خدمات نوعية وجذب الاستثمار، وتمكين المجالس البلدية ومجالس محافظات من تحسين الواقع التنموي والخدماتي.