بعد مجلس الشعب السوري واجتماعه…مجلس الأمن يجري اجتماعاً بشأن التطورات السياسية والإنسانية في سوريا

أجرى مجلس الأمن الدولي اليوم، اجتماعاً بشأن التطورات السياسية والإنسانية في سوريا، أشار المبعوث الأممي غير بيدرسون فيه إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في سوريا، لافتاً إلى أنّ 90 في المئة من السوريين يعيشون دون خط الفقر واصفاً بأنه أمر خطير جداً.

وفي إحاطته الشهرية أمام المجلس عبر تقنية الفيديو، أكد بيدرسون أنّ “بعد أشهر من الدبلوماسية فإن ذلك لم يتحول إلى نتائج ملموسة في الميدان”، موضحاً أنّ “مبدأ (خطوة مقابل خطوة) مهم للتقدم في الحل السياسي للأزمة السورية”.

وأضاف إنه “سعى للتفاعل مع الأطراف السورية والعربية والدولية للبناء على ما أُنجز في الملف السوري إيجابياً”، لافتاً إلى أنّ “مشروع إصلاح الدستور السوري ما يزال يشهد الكثير من الخلافات”، وتابع: “من مصلحة الشعب السوري أن تتواصل أعمال اللجنة الدستورية”.

واعتبر المسؤول الأممي الخاص إلى سوريا، أنّ “الظروف ليست مواتية بعد لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم”، داعياً المانحين إلى “زيادة مساهماتهم المالية لدعم ملايين السوريين”، مضيفاً: “نحن بحاجة لمضاعفة الجهود لتكثيف النشاط الإنساني في سوريا”.

من جهته، قال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، إنّ “التوتر في سوريا سببه الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية على أراضيها”، مشيراً إلى أنّ “المساعدات الإنسانية لسوريا ستستمر بالتنسيق مع الحكومة السورية”.

بدوره أدان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ في الجلسة، تسلل وفد من الخارجية الفرنسية إلى الأراضي السورية بأسلوب غير شرعي، معتبراً أنه “تصرف غير مسؤول ودليل جديد على الدور التخريبي لفرنسا ودعمها للمجموعات الإرهابية والميليشيات الانفصالية في سوريا”، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وذكر السفير صباغ إنّ “سوريا منحت الأمم المتحدة ووكالاتها إذناً باستخدام معبر (باب الهوى) لإيصال المساعدات الإنسانية مدة ستة أشهر انطلاقاً من حرصها على ضمان وصول هذه المساعدات إلى محتاجيها في شمال غربي البلاد”.

وأضاف إنّ “تكامل العمل عبر المعابر الحدودية الثلاثة التي منحت سوريا الإذن باستخدامها، والمعابر التي توفرها للوصول من الداخل عبر الخطوط كفيل بتلبية الاحتياجات الإنسانية لكنه يستلزم ممارسة الضغط على التنظيمات الإرهابية في شمال غربي سوريا ومشغليها للسماح بالوصول الإنساني”.

وأشار المندوب السوري إلى أنّ “الارتقاء بالوضع الإنساني يتطلب توفير حلول مستدامة لدعم السوريين بما يقلل اعتماد المساعدات الإنسانية وتوفير ظروف عودة اللاجئين والمهجرين بما في ذلك من خلال مشاريع التعافي المبكر”.

ودعا مندوب الإمارات إلى “ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها”، آملاً بأن “تسهم التحركات العربية ومخرجات قمة جدّة بتعزيز التنسيق والتعاون وعودة اللاجئين”.

بينما أكد المندوب الإيراني ضرورة التوقف عن تسييس الملف الإنساني في سوريا، لافتاً إلى أنّ “العقوبات الأحادية ضد سوريا من أكبر العوائق أمام التعافي وإعادة الإعمار في البلاد”.

يشار إلى أن “اللجنة الدستورية” بدأت أعمالها عام 2019 في جنيف، وعقدت حتى الآن ثماني جولات، وتتكون من ثلاثة وفود (المعارضة والحكومة السورية والمجتمع المدني)، لوضع دستور جديد لسوريا وفقاً للقرار 2254، غير أن دمشق وموسكو طالبتا بنقل اجتماعات اللجنة بعيداً عن جنيف؛ لانحياز سويسرا إلى السياسة الأمريكية والغربية، وهو ما كانت ترفضه المعارضة.

ولم تُفلح توقعات بيدرسون، المتعلقة بإحراز تقدم في الجولة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية، إذ انتهت الجولة حينها من دون التوصل لأي اتفاق، باستثناء الاتفاق على موعد الجلسة المقبلة في الربع الأخير من تموز 2022، بالإضافة إلى العمل على تحويل الاجتماعات إلى شهرية.