“مشروع قانون” يتيح الزواج المدني في سوريا

علاء حلبي – سوريا

يدرس مجموعة من الناشطين والحقوقيين السوريين “مشروع قانون” يتيح الزواج المدني في سوريا بشكل اختياري تمهيداً لتقديمه إلى أعضاء في مجلس الشعب لتتم مناقشته تحت قبة البرلمان في وقت لاحق.

القائمون على المبادرة أكدوا أن المشروع الذي يجري تحضيره ودراسته وتنقيحه من قبل حقوقيين يراعي القوانين السورية، ويؤكد على أن هذا النوع من الزواج سيكون اختيارياً الأمر الذي لن يتعارض مع الزواج الديني المعمول به في سوريا.

الناشط كابي طعمة، أحد مؤسسي المبادرة، أوضح خلال حديثه إلى موقع قناة “الجديد” أن مسودة القانون يتم تحضيرها بعد قراءة متأنية للقوانين السورية والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها سوريا.
وعن مستقبل هذا المشروع قال “تواصلنا مع عدد من أعضاء مجلس الشعب الذين تعهدوا أن يطرحوا المسودة تحت قبة البرلمان لمناقشتها”.

وتشهد سوريا منذ عدة سنوات تحركات مدنية ومجتمعية داعية للزواج المدني، إلا أن هذه التحركات تقابل برفض قاطع من قبل السلطات الدينية التي تعتبر الزواج المدني “زنا”.

ورأى طعمة أن مشكلة التحركات المدنية السابقة أنها كانت عشوائية وغير منظمة، في حين تتمتع المبادرة الجديدة بالتنظيم والعمل الحرفي انتهاء بتقديم مشروع قانون يمكن البناء عليه.

وذكر طعمة أن فكرة المشروع قائمة أساساً على أن يكون الزواج اختيارياً وبمواقفة الطرفين، كذلك، سيحل هذا القانون، في حال إقراره، العديد من المشاكل المجتمعية، كالأطفال مجهولي الهوية وبعض مشاكل الزواج التي يعاني منها المجتمع السوري عندما يكون الزوجين من مذهبين مختلفين.

ورغم تفاؤله بمشروع القانون، أكد طعمة أنه يتوقع ردة فعل رافضة وهي ذات خلفيات سياسية اقليمية ودولية، خصوصاً في ظل الحرب الدائرة في سوريا، موضحاً أن مجرد طرح المشروع تحت قبة البرلمان يعتبر خطوة كبيرة في الوقت الحالي، ستتبعها خطوات أخرى بكل تأكيد.

وأشار طعمة، الذي يشارك في إدارة مجموعة منصات تطالب بالزواج المدني في سوريا، إلى أن “الزواج المدني هو القاعدة الأساسية، وأياً كانت الظروف فإن إقرار هذا النوع من الزواج هو أمر حتمي”.

يذكر أن مشروع القانون مازال قيد التحضير، ووفق القائمين عليه فإن نحو 10 أعضاء من مجلس الشعب قد تبنوا فكرة طرحه تحت قبة البرلمان، كما أعلن مجموعة كبيرة من الإعلاميين السوريين دعمهم لهذا المشروع.