مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين سورية و إيران..قريباً

مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين سورية و إيران..قريباً

تحدّثت مصادر مطلعة عن أن مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين سورية وإيران ستبدأ قريباً، إذ تم بحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لتوحيد المعايير والمقاييس لتسهيل دخول المنتجات والسلع بين البلدين، بما يعزز زيادة التبادل التجاري، ويسهم في توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
ويأتي ذلك على غرار ما وقعته إيران مع دول أخرى مثل العراق، بما يخدم توسيع مجالات التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضحت المصادر أن تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين يستوجب توسيع نطاق التعاون في مجال العلاقات الاقتصادية في مختلف المجالات، بما يسهم في انسياب البضائع للسوقين السورية والإيرانية، وخاصة أن تسهيل تصدير واستيراد السلع والبضائع الإيرانية وبالعكس من شأنه أن يقوم بدور محوري في إعادة الإعمار في سورية، ويعتبر حافزاً لدفع خطوات التعاون الاقتصادي الثنائية.

ولفتت إلى أن الحكومة السورية أعطت الأولوية في برنامج عملها للتعاون الاقتصادي والشراكة الإيرانية الفاعلة في المرحلة القادمة، وفي جميع قطاعات الإنتاج لتكون إيران شريكاً أساسياً في عملية إعادة الإعمار.

وبالعودة إلى اتفاقية إقامة معايير ومواصفات قياسية موحدة بين البلدين، نجد أن الأمر ليس بجديد على حكومتي البلدين، إذ تم التوقيع في العام 2006 على اتفاقية مدتها 5 سنوات، لكن الظروف في سورية حالت دون تمديد العمل بالمذكرة.

وتم في العام 2016 التوقيع على ثلاث وثائق ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي لها، ومذكرة تفاهم للاعتراف المقابل بشهادات الجودة التي تصدر عن كلا الطرفين، إذ أكدت إيران أنها مستعدة للتعاون مع سورية وتقديم الدعم والمساعدة إلى هيئة المواصفات والمقاييس السورية في المنظمة الدولية للمعايير الدولية ومؤسسة المعايير الإسلامية واللجان التابعة لها، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين المنظمة الوطنية للمعايير القياسية الإيرانية وهيئة المواصفات والمقاييس السورية.

وعند الاتفاق طلب من الجانب الإيراني موافاة الجانب السوري بمقترحات لتطوير الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين لتتم دراستها مجدداً، تمهيداً لاعتمادها بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتطوير الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

وأكدت المصادر أن الحكومة السورية تسعى إلى توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وصولاً إلى التكامل الاقتصادي بين البلدين، وتدعو الشركات الإيرانية الحكومية والخاصة للمساهمة الفاعلة في مرحلة إعادة الإعمار وإعادة تأهيل القطاعات الإنتاجية التي دمرتها الحرب الإرهابية في سورية، كما وتعمل مع المؤسسات المعنية في إيران للوصول إلى نتائج عملية في تعزيز وتفعيل القطاع الخاص بين البلدين بالإضافة إلى الاستثمارات المشتركة.

وتم الاتفاق على تحضير برنامج للقاءات، بحيث يتم توفير الأرضية اللازمة للاطلاع على الكثير من الوحدات الإنتاجية والمعنية في الصناعة في الجمهورية الإيرانية والمؤسسات في هذا المجال، بالإضافة إلى التباحث بخصوص الاستثمارات المشتركة وتأسيس مخابر وشركات تفتيش مشتركة، وتوحيد المعايير والمقاييس والتوقيع على مذكرة التفاهم، وإعداد برنامج للتدريب وتزويد سورية بالتجهيزات الإيرانية لما فيه المصلحة المشتركة التي تعود بالنفع على الاقتصاد في كلا البلدين…

الوطن