التجاري “يعتذر” عن تطبيق القرار الأخير حول بيع و شراء العقارات والسيارات

“#التجاري” يعتذر عن تطبيق القرار الاخير حول بيع وشراء العقارات والسيارات

ألزم مجلس الوزراء الجهات العامة المخولة قانوناً بمسك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها، والكتاب بالعدل؛ بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك، أو خلفه العام أو الخاص، أو من ينوب عنه قانوناً، وتقبل وثيقة الإشعار المصرفي سواء كانت صادرة عن مصرف عام أم مصرف خاص مرخص أصولاً.
وشمل قرار رئاسة مجلس الوزراء جميع حالات تعدد المالكين والمشترين، وسهّل عملية فتح الحسابات لأي شخص طبيعي أو اعتباري، وسواء كان سورياً أم من في حكمه، أو غير سوري وفق القوانين والأنظمة النافذة، وأكد على المصارف العاملة تقديم التسهيلات اللازمة لفتح الحسابات المصرفية والاقتصار على طلب الثبوتيات الأساسية اللازمة وتستكمل الوثائق الأخرى تباعا بعد فتح الحساب، ويعمل بالقرار اعتباراً من 15 شباط القادم..
إلا أن #المصرف_التجاري اعتذر عن التطبيق..
وصرّح مدير لدى المصرف التجاري السوري بأن المصرف التجاري اعتذر عن تطبيق هذا القرار، لأنه غير قادر على فتح حسابات جديدة، لحين تمكّن المصرف من تطوير وتحديث النظام المصرفي التقني المعمول به حالياً.
فيما رحب مدير عام المصرف العقاري مدين علي بهذا الإجراء، منوهاً أن الهدف منه ليس السيطرة على المعروض النقدي من الليرة السورية كما ذهبت بعض التحليلات، وإنما التشجيع على فتح حسابات مصرفية للمواطنين كخطوة على طريق دعم مشروع الدفع الإلكتروني، والدليل على ذلك هو أن القرار الحكومي لم يشترط إيداع كامل ثمن المبيع، بل أوضح قبول كل المبلغ أو جزء منه.
وأكد أن المصرف العقاري جاهز لفتح حسابات لأي مواطن يرغب في ذلك، لكون المنظومة التقنية في المصرف العقاري والنظام المصرفي جيدة وتساعد على فتح الحسابات الجديدة، وأن كل ما يتطلبه فتح الحساب هو صورة عن الهوية الشخصية وما يثبت الإقامة من سند إقامة أو أي اشتراك بخدمة الكهرباء أو المياه، بعمولة بسيطة، لا تتجاوز ألف ليرة.
وفيما يخص سحب المبلغ بعد إيداعه في المصرف، بين علي أن المصرف يسلم العميل يومياً ما بين 5-10 ملايين ليرة، وفي حال الطلب والحاجة لذلك يمكن تنفيذ هذا الطلب بعد إرفاق العميل لتوضيح يبين فيه سبب رغبته في سحب كامل إيداعاته، في حين سيكون الأمر متاحاً وبسهولة أمام أي عميل لدى المصرف في حال كان الطلب خارج الكاش أي عبر تحويل الأموال من حساب لحساب آخر، المصرف ينفذ هذه الطلبات مباشرة، وليس هناك أي صعوبة في ذلك، بخلاف الكاش، مبيناً أن المصرف العقاري ينفذ تعليمات البنك المركزي في هذا المجال.

جريدة الوطن