توقعات بهبوط حاد قريب لـ الليرة السورية خاصاً بعد قضية رفع الدعم… فما هي الأسباب؟

يتوقع خبراء أن تشهد العملات في الدول الآسيوية خلال شهر آذار/مارس المقبل هبوطا مدويا أمام الدولار الأميركي، لا سيما بعد أن أعادت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي، جيروم باول، الأسبوع الفائت إشعال التداولات الصعودية، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر بلومبرج للدولار الفوري إلى أقوى مستوى له في 18 شهرا.

الليرة السورية إلى أدنى مستوى

توقع العاملون في تصريف العملة داخل سوريا، أن تشهد الليرة السورية هبوطا مدويا خلال الشهر القادم، إلى حد لن تستطيع الحكومة السورية السيطرة عليه، ما يشير إلى أن أزمة اقتصادية قاسية تنتظر المدنيين داخل البلاد.وأوضح وسيم المسالمة، أحد العاملين في محال الصرافة أن التوقعات الأولية لهبوط الليرة، تشير إلى أنها قد تصل إلى حدود 5 آلاف ليرة أمام الدولار الواحد، فيما سيكون آثارها أعمق خلال الأشهر القادمة إذ من المتوقع أن تصل إلى حدود الـ7 آلاف ليرة أمام الدولار الأميركي.

وبيّن المسالمة، أن تزامن رفع الدفع الدعم من قبل الحكومة السورية، وارتفاع الأسعار الذي صاحب ذلك، بالإضافة إلى التحليلات التي تشير إلى انخفاض قيمة العملة، كلها ستجتمع الشهر القادم فوق رأس المواطن، وخصوصا الفئة التي استثنيت من دعم الحكومة.

وأشار المسالمة، إلى أن سوق الاستيراد سيتوقف في البلاد خلال هذه الأشهر، متوقعا أن رد فعل الحكومة على تعديل سعر الصرف العالمي سيكون بطيئا كما حدث في السنوات السابقة. منوها إلى أن من يملك الدولار في الوقت الحالي يجب أن يحتفظ به على الأقل حتى الشهر القادم.لم تثن البداية المتقلبة للدولار هذا العام بعض المستثمرين عن المراهنة على أن العملة الأميركية ستستأنف مسيرتها صعوديا قريبا، مدعومة ببنك الاحتياطي الفيدرالي وارتفاع العائدات. إذ يراهن البعض على أن العوائد الحقيقية للدولار ستستمر في الارتفاع في الأشهر المقبلة إذا حافظ الاحتياطي الفيدرالي على موقفه المتشدد في أسعار الفائدة.ويتوقع الاقتصاديون، أن معظم العملات ستكافح من أجل تحقيق مكاسب مقابل الدولار في الأشهر المقبلة، حيث أن التشديد النقدي المتوقع من مجلس الفيدرالي سيوفر للعملة الأميركية زخما كافيا لتوسيع هيمنتها حتى عام 2022.

وبرزت هذه المؤشرات، بعد أول اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لعام 2022 في الفترة من 25 إلى 26 كانون الثاني/يناير الفائت، إذ عزز الاحتياطي الفيدرالي النغمة المتشددة التي ظهرت في محضر اجتماع كانون الأول/ديسمبر الفائت، حيث أشار إلى حاجته إلى رفع أسعار الفائدة في أقرب وقت في آذار/مارس القادم، لمكافحة الضغوط التضخمية.

وتوقَّع بنك الاستثمار “جيه بي مورغان” أن يستمر الدولار الأميركي في الارتفاع حتى بعد أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في زيادة أسعار الفائدة.  إذ يفضل البنك شراء الدولار مقابل العملات ذات العوائد المنخفضة مثل اليورو والين. وهما عملتان لدولتين “تتخلف فيهما البنوك المركزية” عن الاحتياطي الفيدرالي.

ونظرا لكونه العملة الاحتياطية للعالم، فإن الدولار الأميركي يستفيد بشكل طبيعي عندما يكون اقتصاده على مسار نمو قوي. إذ كشفت أحدث قراءة للناتج المحلي الإجمالي أن الاقتصاد الأمريكي نما 6.9 بالمئة في الربع الرابع على أساس سنوي.