بعد #حلب وريف دمشق.. #الكهرباء غائبة في #حماة و”#الأمبير” يستعد للإقلاع

تشكل الكهرباء المعاناة الأكبر والأهم لكل السوريين، فهي لا تعمل إلا وفق نظام تقنين مجحف.

لكن في الحقيقة فإن التيار لا يصل إلى منازل السوريين لساعات طويلة، وفي بعض الأحيان لعدة أيام متواصلة، حيث تعرض قطاع الكهرباء لدمار واسع جدا خلال السنوات الماضية، ولا تملك وزارة الكهرباء إمكانيات حقيقية لإعادة صيانة الشبكة حتى في حدود عملها الدنيا.

وهذا ما دفع بالمواطنين في مختلف المناطق في سوريا، إلى اللجوء لاستخدام مولدات الأمبير، والتي ظهرت خلال الحرب كبدائل للكهرباء شبه المفقودة.لحقت حماة بمحافظتي ريف دمشق وحلب، من خلال الاعتماد شبه الكامل على الكهرباء القادمة من محولات الأمبير التي تعتمد على الوقود في تشغيلها من قبل وكلاء خاصين دون وصول الكهرباء من الشبكة العامة. حيث من المقرر أن يبدأ عمل الأمبير خلال الفترة القادمة في محافظة حماة.

وأوضح الموقع، أن عددا من الأشخاص تقدموا بطلب إلى مجلس مدينة حماة لإشغال أماكن في مدينة حماة لاستخدام مولدات الأمبير، حيث تم دراسة هذه الطلبات بعد تشكيل لجنة خاصة.وأشار إلى أن مجلس مدينة مصياف تلقى طلبات أيضا لاستثمار مولدات الأمبير في المدينة وذلك لضرورات العمل، وبسبب زيادة ساعات التقنين الكهربائي وانتشار المولدات بشكل عشوائي في أسواق المدينة تم الموافقة على هذه الطلبات، على أن يتم تنفيذها بإشراف مباشر من قبل لجان وضعت دراسة شاملة لهذا المشروع، استنادا إلى تجارب في محافظتي حلب وريف دمشق.

ولفت الموقع، إلى أن سعر الأمبير الواحد في الساعة 350 ليرة سورية، وسيتم الإشراف على تطبيق التسعيرة من قبل مجلس مدينتي حماة ومصياف والتأكيد على التزام المستثمرين بهذه التسعيرة ومخالفة من يتقاضى أسعارا زائدة، مبينا أن هذه الأمر سيكون آنيا، ويمكن إزالة هذه المولدات في حال طرأ تحسن على واقع التيار الكهربائي بشكل عام.لا يمكن من حيث المبدأ أن تقوم الجهات المختصة الحكومية بضبط أسعار الأمبير، عندما يتم رفعها من قبل أصحاب المولدات، وذلك لاعتبارات مختلفة، منها كمية الاستهلاك، وسعر المازوت في المنطقة والمعروف بأنه غير ثابت.

وكان قد تحدث سابقا، عن تحكم أصحاب المولدات بأسعار الأمبير في حلب، حيث سبق وان قام أصحاب مولدات الكهرباء الخاصة في حلب شمالي سوريا، برفع أسعارها بشكل كبير، نهاية العام الماضي، الأمر الذي لاقى استنكارا واسعا من أهالي المدينة، دون أن يستجيب لهم أحد.ونقل الموقع أن موزعي الأمبيرات يتهربون من أسئلة تدور حول مبررات الارتفاع بالأسعار، ضاربين عرض الحائط بكل القرارات الصادرة للحد من أي ارتفاع، بحجة أن سعر “الأمبير” مرتبط بسعر المازوت اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية.وتتجاهل وزارة الكهرباء السورية حالة الشلل في التيار الكهربائي، وغياب الخدمة عن معظم السوريين، لتتحدث عن مشاريع “طاقة بديلة” قيد التنفيذ، في محاولة لتخدير السوريين فقط.

وكانت  وزارة الكهرباء، أعلنت مطلع الشهر الجاري، رفع أسعار الكهرباء في سوريا، شاملة جميع فئات الاستهلاك، وذلك في موجة رفع أسعار كافة أسعار السلع والخدمات الأساسية في البلاد، على الرغم من أن الكهرباء تعتبر نادرة في معظم المناطق.وشملت لوائح أسعار التعرفة الجديدة، رفع أسعار الاستهلاك المنزلي بنسبة مئة بالمئة، إذ ارتفع سعر الكيلوواط الواحد في الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي (المقدر استهلاكها بـ600 كيلوواط ساعي خلال دورة الشهرين) من ليرة سورية إلى ليرتين، وفي الشريحة الثانية (بين 601 وألف كيلوواط ساعي) من ثلاث إلى ست ليرات. كما ارتفع سعر الكيلو واط في الشريحة الثالثة (بين ألف وألف و500 كيلوواط ساعي) من ست إلى 20 ليرة، وفي الرابعة من عشر إلى 90 ليرة، وفي الشريحة الأخيرة من 125 إلى 150 ليرةيذكر أن مولدات الأمبير باتت السبيل الأكثر توجها للعمل بها، خاصة من قبل أصحاب الأعمال والمستثمرين الذين تعتمد أعمالهم على الكهرباء، وتأتي هذه المولدات بأنواع مختلفة، منها مولدة بـ 6 سلندر والقادرة على حمل 500 أمبير كحد أقصى، وتحرق من 30-35 لتر مازوت في الساعة، ومولدات بقدرة 8 سلندر قادرة على حمل 1200 أمبير وتحتاج لـ 50 ليتر مازوت في الساعة.