مصدر بوزارة النفط: توقعات بانعكاس ارتفاع أسعار النفط عالمياً على أسعار المحروقات في سوريا قريباً

أفاد مصدر في وزارة النفط بأن ارتفاع أسعار النفط عالمياً يتوقع أن ينعكس قريباً على أسعار المحروقات في السوق المحلية، مضيفاً أن تكلفة إنتاج لتر واحد من البنزين أو المازوت تتراوح بين 4000 – 4500 ليرة سورية.

وفي إشارة بسيطة إلى واقع سوق المشتقات النفطية وتوقعات زيادة قريبة في أسعار المحروقات، عبّرت مصادر في وزارة النفط بحسب ما نقلت صحيفة “البعث”، عن أسفها أنها “وخلال 7 سنوات تزف الأخبار السيئة والمؤلمة للمواطنين”، علماً أن تكلفة إنتاج ليتر البنزين أو المازوت على حد سواء وصلت إلى 4500 ليرة سورية لليتر الواحد، في حين أن عدداً من أسواق المنطقة بدأت بزيادة أسعار المحروقات تماشياً مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً، والمتوقع أن ينعكس قريباً على أسعار المحروقات في السوق المحلية.

وفي هذا السياق لم ينفِ مدير التشغيل والصيانة في شركة محروقات عيسى عيسى تأثر سوريا بالأوضاع العالمية الأخيرة، وخصوصاً بعد ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 112 دولار للبرميل جراء الأحداث السياسية في العالم، مشيراً إلى الصعوبات البالغة التي تواجه التوريدات جراء ممارسات القرصنة الأمريكية وحجز عدد من الناقلات، إضافة لقطع المجموعات الانفصالية المدعومة أمريكيا “قسد” توريدات النفط بإيعاز أمريكي للضغط على الشعب السوري واستهداف مقومات التنمية الرئيسية.

وبيّن عيسى أن تكلفة إنتاج لتر البنزين أو المازوت اليوم تتراوح بين 4000 – 4500 ليرة سورية، وبالتالي هناك عجز كبير ينعكس على الخزينة العامة للدولة، ناهيكم عن نسب العلاوات المرتفعة التي تطلبها الناقلات لنقل الحمولات إلى سوريا، إذ تزيد بنسب كبيرة على 20% من قيمة المادة، وهو ما يزيد التكاليف، وذلك بسبب المخاطرة الكبيرة التي تتحملها تلك الناقلات، وعدم اعتراف شركات التأمين العالمية بالمشكلات التي قد تنشأ للناقلة القادمة إلى سوريا، ومخاوف احتجازها ومحاصرتها وغيرها من الأسباب، فضلاً عن ارتفاع رسوم عبور قناة السويس، وغيرها من التكاليف التشغيلية.

كما اعتبر عيسى أن الحديث عن انفراجات دائمة في سوق المشتقات النفطية غير دقيق، مبيناً أن مسألة الانفراجات مرتبطة بالضرورة بوصول التوريدات “الخارجة عن إرادتنا”، وبالتالي فإن الانفراجات تكون مؤقتة ولا سيما في ظل خروج حقول النفط المحتلة في شمال سوريا والتي تُعدّ عاملاً أساسياً في استقرار الواقع النفطي في حال عودتها.

وذكر أن الحكومة وبفعل تلازم الأزمة الأخيرة مع عطلة الأعياد، قررت ضخ كميات إضافية في السوق قبل وصول التوريدات الجديدة لتحقيق نوع من الانفراج، كما استقدمت كميات من البينزين أوكتان 95 من دول الجوار لضخها في المحطات الخاصة بالمادة لضبط جموح السوق السوداء المعتمدة على السرقات التي ستتم معالجتها في وقت قريب بشكل نهائي.