47% من السيارات الخاصة وأكثر من 500 ألف بطاقة سيتم استبعادهم من #الدعم مبدئياً

أكدت معاون وزير الاتصالات والتقانة المهندسة فاديا سليمان أن الهدف من إعادة تنظيم الدعم الحكومي وإعادة تصويبه هو توجيه الكتلة الأكبر منه للشرائح المستحقة.

وأوضحت سليمان في مقابلة مع التلفزيون السوري أمس، أن تحديد الشريحة المستبعدة من الدعم استند إلى معايير الثروة والملكية ومستوى الدخل، مبينة أن تلك الشريحة المقترحة للاستبعاد ستحصل على كل السلع التي تحصل عليها حالياً ولكن بسعر التكلفة الذي ستحدده لاحقاً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وبيّنت سليمان أن الآلية الجديدة للاستبعاد من الدعم لن تشمل وسائل الإنتاج ومنظومة النقل العام وهذا يعني أنها لن تتسبب برفع الأسعار.

وقالت سليمان: “سيتم في المرحلة الأولى استبعاد 596628 بطاقة أسرية من الدعم أي ما يعادل 15% من البطاقات الأسرية”.

وأضافت سليمان: “إن عدد السيارات المملوكة للأسر المستبعدة 432173 سيارة، وعدد السيارات العائدة للشركات 15593 سيارة وعدد السيارات العائدة لأفراد لهم أكثر من آلية وليس لديهم بطاقات أسرية 2462 سيارة، بما يعني أن العدد الكلي للسيارات 450228 سيارة وأن النسبة المئوية لاستبعاد السيارات الخاصة هي 47%”.

وتابعت سليمان: “إن عدد الأفراد المغادرين سوريا والمستفيدين من الدعم الحكومي 687778، وعدد الأفراد المغادرين للبلاد منذ أكثر من عام المستفيدين من الدعم 343686، وعدد المتوفين المستفيدين من البطاقات 83243، وعدد البطاقات الأسرية التي توفى أفرادها بالكامل نحو 30 ألف بطاقة أسرية”.

ولفتت سليمان إلى أنه تم تحديد أصحاب السيارات الخاصة المستبعدة من الدعم من خلال بيانات وزارة النقل حيث سيتم استبعاد من يملك سيارة ذات محرك أكثر من 1500 سي سي موديل 2008 وما بعد من دعم المشتقات النفطية أو من يملك أكثر من سيارة، موضحة أن بيانات العقارات وملكيتها لم تدخل في هذه المرحلة نظراً للحاجة إلى مزيد من الدراسة والدقة.

وبيّنت سليمان أنه تم تحديد الميسورين من خلال الدخل، ومنهم على سبيل المثال كبار ومتوسطو المكلفين ضريبياً، والمستوردون والمصدرون، ومؤسسو المصارف الخاصة وشركات الصرافة، وأصحاب السجلات التجارية من الفئة الأولى والممتازة، وأصحاب الجامعات والمدارس الخاصة، ومحطات الوقود، والأفران الخاصة، وأصحاب المقالع، ومدارس تعليم قيادة المركبات، ووكلاء النقل البحري، ومراكز الفحص الفني وغيرهم ممن لديهم نشاطات اقتصادية تدر عليهم دخلاً مستقراً يعبر عن قدرتهم على إعالة أسرهم دون دعم حكومي.

وشددت سليمان على أن الاستبعاد لن يشمل كل ما يدخل في عملية الإنتاج وما يعتبر وسيلة للدخل كسيارات النقل العام وسيارات الأجرة حتى لو كان المواطن يملك أكثر من سيارة.

ولفتت سليمان إلى أنه سيكون بإمكان كل مواطن معرفة إذا ما كان مشمولاً بالدعم أم لا عندما تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ وذلك من خلال التطبيق الخاص بالبطاقات الإلكترونية على الهاتف المحمول.

وأوضحت سليمان أن هناك دراسة لاحقة لفئة الموظفين والمتقاعدين وأصحاب العقارات، مبينة أن عملية المراجعة والتدقيق مستمرة بشكل دائم سواء لجهة إدخال فئات جديدة أو إعادة النظر بفئات تم استبعادها بناء على ما يأتي من اعتراضات.