#الأمراض تطرق بابنا.. « #فلتان_غذائي» و #مواد غير #صالحة #للاستهلاك #البشري في #الأسواق #السورية

#الأمراض تطرق بابنا.. « #فلتان_غذائي» و #مواد غير #صالحة #للاستهلاك #البشري في #الأسواق #السورية

دوريات #حماية #المستهلك تجول على #المحال و #المصانع و #السوبرماركات و #الأسواق ويسطّرون محاضر ضبط بالمحتكرين والمخالفين ويضبطون بعض #المواد_الغذائية #الفاسدة وغير المطابقة لكن تبقى هذه الدوريات كمن يفتش عن إبرة في كومة قش. فالغش يتشعب ما بين تاجرومصنّع وصاحب محل أو مطعم وغيرهم ممن يتعاطون في ما له علاقة بالطعام والشراب.

ففي ظل الأزمة الاقتصادية كل يود أن يستفيد ويمشي أموره ولو على حساب صحة المواطن ولم تعد المواد الفاسدة محللة للتلف كما يقضي المنطق الصحي والإنساني بل بالمنطق المالي لا بد من تصريفها وتجنب خسارتها.

صحيفة “تشرين” المحلية، نشرت تقريرا أفادت فيه بأن دوريات حماية المستهلك التابعة لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمحافظة حماة ضبطت مخالفات جسيمة في أسواق المدينة، بحسب تأكيد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة رياض زيود، حيث تمكنت الدوريات ضبط كميات كبيرة من فستق العبيد تتخللها حشرات وديدان معروضة للبيع وبصورة مخالفة للقوانين.

وأضاف التقرير المحلي، أنه تمت مصادرة الكميات المضبوطة وتنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالف وإتلاف المادة إلى جانب ضبط مادة السميد مليئة بالحشرات الحية معدة للاستخدام في مشغل حلويات، وضبط كميات من البرغل، الكشك، الدقيق أيضا تغزوها الحشرات تمت مصادرتها.

في المقابل، أضاف زيود، أن الأمر لم يقتصر على ضبط هذه المواد فقط، إذ أن العمل الرقابي قد ضبط محطات مخالفة بنقص الكيل في محطة ضمن المدينة وتغريمها بستة ملايين سورية، ومحطة أخرى بنقص الكيل وتغريمها بمبلغ مالي قدره خمسة ملايين ليرة سورية.

أما فيما يتعلق بمادة رغيف الخبز فقد تم ضبط العديد من المخابز بنقص الوزن وتغريم المخالفين حيث قدرت قيمة التغريمات بأكثر من ثلاثة ملايين ليرة، بحسب زيود.

وبحسب التقرير المحلي، هناك مخالفات أخرى طالت محال الأحذية بالجودة والسعر، إلى جانب ذبح إناث (عواس، أبقار) خارج المجزر البلدي من دون رقابة صحية وبيطرية، وضبوط أخرى تتعلق بعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم تداول الفواتير، ومزاولة مهنة من دون ترخيص.

في وقت سابق، أفاد مواطنون بعدة مناطق من محافظة حماة لصحيفة “الوطن” المحلية، إن المنظفات التي تباع على البسطات ضعيفة الفعالية والتأثير، وبشكل خاص سوائل الجلي ومساحيق الغسيل والمعقمات من أنواع الجل العديدة. بينما أوضح بعضهم الآخر، أنهم يشترونها لكون أسعارها مناسبة لمداخيلهم المحدودة جدا.

ونسبت الصحيفة المحلية في تقريرها السابق، عن آخرين قولهم: “لقد وقعنا ضحية إغراء أسعار هذه المواد لمرة واحدة فقط، والآن لم نعد نشتريها مرة أخرى لأن شرائها خسارة حقيقة، لذا فإن المواد الغالية أفضل وذات فعالية أكثر”.

ويضيف المواطنون للصحيفة المحلية أن هذه المواد الفاقدة للفاعلية لا تقتصر على المنظفات فقط، بل هناك مواد أخرى، مثل الغذائية كالأجبان والألبان، وحتى الأدوية، وقال بعضهم: “نعم، وصل الغش للأدوية، فيجب عليك أن تشتري ثلاث علب من الدواء كي تتحسن بدلا من علبة واحدة، ويجب أن تتناول ثلاث حبات دفعة واحدة بدلا من حبة واحدة كي يسكن ألمك، وحديثنا هنا عن أدوية الضغط والسكري والالتهابات المزمنة والمسكنات وغير ذلك كثير”.

وفي هذا الصدد، أوضح أستاذ الاقتصاد بالجامعة الوطنية بحماة إبراهيم قوشجي، أنه مع انخفاض متوسط دخل الفرد وارتفاع تكاليف الإنتاج، وتناقص الطلب على السلع الضرورية، اتجهت بعض المصانع لتخفيض تكاليفها، من خلال تغيير مواصفات المنتجات والتقليل من المادة الفعالة، وطرح المنتج بأسماء تجارية توصف بالشعبية.

فالمنتجات، وفق قوشجي، بالمواصفات الضعيفة ستشكل عبئا كبيرا على المستهلك، فبعض المنظفات والأدوية والأغذية غير فعالة، ما يضطر المستهلك صاحب الدخل المحدود إلى إعادة شراء المنتجات نفسها لأكثر من مرة، وهذا تبديد وهدر لدخل المستهلكين.