اقتصاد

سوريا: خبراء يؤكدون قُرب الانتعاش والرخاء المعيشي

ارتفاعات بالجملة تليها تدخلات فورية بصبغة اقتصادية، هو عنوان العام الجديد الذي حمل معه الكثير من الآمال المستقبلية بتحسن الأوضاع المعيشية ، في حين لا تزال مسألة تحديد ماهية العمل القائم على انتظار مرحلة الاستقرار والتعافي الاقتصادي، رهن الحديث عن التطورات الأخيرة.
سياسات مصرفية

.

سادت فكرة رفض الارتفاعات الأخيرة في أسعار العديد من الخدمات آراء الشارع السوري، لما لها من تأثيرات مباشرة في رفع أسعار المواد الغذائية عامة، والتي بدورها جعلت من مبدأ الانخفاض في سعر الصرف أمراً غير مؤثر في أسواق البلاد جميعها.
إلّا أن للخبراء رأياً آخر، ممن قرؤوا المشهد من زاوية البُعد الاقتصادي الذي حمله رفع سعر الحوالات، والذي بات أمراً طبيعياً برأي الخبير الاقتصادي الدكتور “زكوان قريط” ، لجهة ردم الفجوة الكبيرة بين سعر المركزي وسعر السوق السوداء.
كما قدم “قريط” رؤيته بضرورة رفع السعر الحالي بما يتناسب مع سعر السوق، الذي بدوره سيشجع التدفقات والحوالات الداخلة من الخارج، للاستفادة منها من قبل مصرف سورية المركزي، ويحرم تجار السوق السوداء من الفائدة، وبالتالي دعم الخزينة العامة للدولة، ليبقى التفاؤل سيد الموقف برأيه، وسط المعطيات التي تسير لمصلحة الجميع على حدّ تعبيره.
جهة رسمية

.

وفي النظر بعيداً عن زاوية السباقات الأخيرة في تسجيل سعر صرف أقل في السوق السورية، يؤكد الخبير الاقتصادي “عابد فضلية” أن ما يتم الحديث عنه مؤخراً يأتي في سياق الصلاحيات الممنوحة للمصرف المركزي بصورة خاصة، بصفته المسؤول الأول والأخير عن وضع السياسة النقدية الكلية العليا للدولة، كما تتسم قراراته وإجراءاته بالسيادية والاستقلالية عن أي جهة حكومية أو رسمية أخرى.

.

كما أنه من اللافت للبعض أيضاً، برأي فضلية، الإشارة إلى أنه، وحسب قانون مجلس النقد والتسليف والتشريعات الأخرى المتعلقة به وبإدارة المصرف المركزي إلى جانبه، فإنه المسؤول بصورة مباشرة عن اتخاذ ما يلزم لتحقيق أدنى نسبة ممكنة من البطالة ولجم المعدلات غير المرغوبة للتضخم، وتقوية القدرة الشرائية للعملة الوطنية، فيتَّبع المركزي حسب توصيف فضلية للمهام، ومن خلال سياساته وإجراءاته حيال ذلك إما توجهات اقتصادية كلية توسعيَّة أو انكماشيَّة.

.

تدخل إيجابي
ومن هنا نجد أن كل ما يقوم به المصرف من نشاطات وسياسات نقدية هو بمثابة التدخل الذي تحكمه قواعد أساسية برأي فضلية، نافياً مبدأ المضاربة الذي تناوله البعض، لتبقى مسألة توصيف آلية التدخل من قبل المصرف في سوق القطع بغرض زيادة الكميات المعروضة منه، باستخدام طرق؛ إما ببيعه كميات لجهات مرخصة، لتقوم بدورها بيعها للمحتاجين الشرعيين ممن يحق لهم التعامل بها كالمستوردين، بما يحقق معادلة زيادة العرض وقلة الطلب عليه بالسوق السوداء، ما يستدعي خفض السعر.
.وفي رد منه على التساؤلات بشأن أهمية طرح مثل هذه الكميات وتوقيتها وتكرارها، يجد فضلية أن للمخزون الاستراتيجي دوراً أساسياً، بالإضافة لعوامل أخرى يتم تقديرها في وقتها، والتي من المفترض أن تسهم في تنفيذ مهامه وتحقيق أهدافه.
توقيت مدروس
وعلى وقع التحليلات المُقدمة من الخبير الاقتصادي الدكتور “عابد فضلية” ، وحسب توصيفه آلية العمل، لا يمكن لأحد تخمين متى وكم وكيف يتدخل المركزي، فقد تستدعي الظروف التدخل في حالة الـ 3000مثلاً والعكس في حالة الـ6000، وبناءً عليه لابدّ من التأكيد على أنه هو الطرف الرسمي القانوني في المعادلة، التي يمثل طرفها الآخر تجار القطع والمتعاملون به، من خلال أنشطة مخالفة للقانون.
تشرين